سایت معلولین هدف

نماینده دادستان به بخشش ۶ درصد جریمه تاخیر در وصول تسهیلات اشاره کرد و گفت: با یک نامه اداره اعتبارات بیش از ۸ میلیارد تومان جریمه آقای امامی بخشیده شد و آقای زاهدی آن را بدون اخذ مصوبه از هیئت مدیره بانک اخذ کردند و نظر خود را به شعبه تحمیل کردند.

به گزارش سایت معلولین هدفو به نقل از خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، بخش دوم جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی به ریاست قاضی مسعودی مقام در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حالی با ادامه دفاعیات نماینده دادستان آغاز شد که متهم محمد امامی و وکیل او کریمی فارسی سعی در به حاشیه کشاندن دادگاه داشتند.

قهرمانی با درخواست از قاضی دادگاه برای خواستن سختگیرانه ادله برای اثبات ادعاهای درج شده در کیفرخواست خطاب به امامی و وکیل او گفت: به شرط حفظ نظم جلسه هر ایرادی از صحبتهای بنده داشتید را بیان کنید. الان هم می‌توانید اسناد مالیات شرکت سون قشم را بدهید تا ادعای من را رد کنید.

در این حین وکیل امامی اعلام کرد شرکت سون قشم به دلیل فعالیت در منطقه آزاد تجاری معاف از مالیات است که قهرمانی در پاسخ گفت: معافیت مالیاتی در مناطق آزاد منوط به تصمیم اظهارنامه مالیاتی است که آن را ارائه نداده اید. در صورتهای مالی شرکت که به بانک ارائه کرده‌اید اعلام شده ۱۰۹ میلیارد فروش داشته درحالیکه هیچ سندی وجود ندارد که چه فروخته شده و چه خریداری شده است. در خصوص وثیقه بانک اعلام کرده که مسدودی تسهیلات ارائه شده به شرکت سون قشم از محل مسدودی محل بانک است حتی اگر مسدودی از محل پول خودتان باشد در مراحل تمدید که در چندین مرحله رخ داده کل مسدودی ایشان آزاد شده و یک صورت سازی انجام شده است. یعنی تسهیلاتی بدون وثیقه.

قهرمانی در ادامه با رسم اَشکال تمدید تسهیلات به شرح این صورت‌سازی پرداخت و گفت: ۵۰ میلیارد تسهیلات گرفته شده که باید ۶۵ میلیارد بازپرداخت می‌شد. ضمن تبانی با مدیران بانک این ۶۵ میلیارد در زمان سررسید از حساب بانک واریز شده که امامی تسویه کند و یک سال و نیم بعد از آن ۸۰ میلیارد تومان پرداخت کند که آن زمان هم تسهیلات به مبلغ ۹۵ میلیارد تومان تمدید می‌شود. در نهایت گفته شده که با ملک لواسان تهاتر انجام شود تا تسهیلات تسویه شوند اما ملک لواسان ۵۰۰ درصد گران‌نمایی شده بود.

در این بخش از سخنان قهرمانی، وکیل امامی با ارائه توضیحی گفت: موضوعی در نظام بانکی به نام خلق پول واهی وجود دارد، ۶۵ تای بعدی که ریخته شد از کدام حساب بانک برداشت شده است؟ اینجاست که نیازمند کارشناسی است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: در سررسید اگر توانایی وصول نداشته باشید بانک تسهیلات دیگری برای تسویه تعیین می‌کند.

وکیل امامی گفت: با پولی که در عالم خارج نیست.

قاضی ادامه داد: در حساب می‌نشیند اما پول نیست، اعدادش هست.

وکیل گفت: پس پولی نیست.

پس از آن قهرمانی تاکید کرد: تمام کارشناسان این را لحاظ می‌کنند که تمدید اخذ صوری است. امامی فرصت‌طلبی می‌کرده اما ما فقط تسهیلات اول را پیگیری می کنیم که این به نفع امامی است.

پس از آن امامی و وکیلش نسبت به مشارکت نبودن قرارداد با بانک تاکید داشتند که قاضی عنوان کرد در سربرگ قرارداد عنوان مشارکت آمده است.

قهرمانی هم توضیح داد: براساس قوانین بانک مرکزی قراردادی که در آن فاکتور وجود داشته باشد با هر عنوان اسمی مشارکت اطلاق می شود.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده بانک سرمایه درخواست کرد تا در این باره توضیحی ارائه دهد.

نماینده بانک سرمایه نیز با بیان توضیحاتی اعلام کرد: قرارداد امامی با بانک سرمایه از نوع مشارکت بوده است.

پس از آن قاضی از نماینده دادستان پرسید ۲۵ میلیارد تومان وثیقه از کدام محل تامین شده است که قهرمانی در پاسخ گفت: تامین این وثیقه نقدی از محل جرم بوده است و جالب اینکه پول تسهیلات به حساب شرکت صادرکننده فاکتور نرفته است.

در ادامه بخشی از دادگاه به توضیح روند قراردادهای بانکی از سوی قاضی و وکیل متهم گذشت و بعد امامی در پاسخ به قاضی گفت: محل تأمین ۵ میلیارد و ۲۰ میلیارد را در جلسه بعدی تشریح خواهد کرد اما این را بگویم که این ۵ میلیارد را آقای مصدق و هادی رضوی تامین کردند و ۲۰ میلیارد مابقی را به صورت خرد خرد از دوستانم دریافت کردم.

قهرمانی در بخش دیگری از این دادگاه به بخشش ۶ درصد جریمه تاخیر در وصول تسهیلات اشاره کرد و گفت: با یک نامه اداره اعتبارات بیش از ۸ میلیارد تومان جریمه آقای امامی بخشیده شد و آقای زاهدی آن را بدون اخذ مصوبه از هیئت مدیره بانک اخذ کردند و نظر خود را به شعبه تحمیل کردند.

در ادامه با اصرار محمدامامی مبنی بر اینکه قرارداد او با بانک سرمایه در گردش بوده است، قاضی توضیحاتی از نماینده بانک سرمایه در خصوص اینکه آیا قرارداد سرمایه در گردش در بانک وجود دارد یا خیر پرسید که نماینده بانک توضیحاتی دراین باره اعلام کرد و گفت: آقای امامی اصلا مشتری دارای اعتبار و تمکن نبودند و هم اکنون بانک سرمایه با دعاوی عدیده ای در ارتباط با وثایق امامی است.

در ادامه قاضی خطاب به نماینده دادستان پرسید: وقتی می گوییم اخذ تسیهلات به نحو نامشروع بوده این گفته شامل چه موضوعاتی است؟

قهرمانی در پاسخ گفت: تسهیلات بدون اعتبارسنجی و با تبانی با اعضای هیئت مدیره اخذ شده است.

قاضی گفت: متهم توضیحاتی داشت که نمی توانست چینش مدیریتی داشته باشد.

قهرمانی در جواب گفت: چینش مدیریتی برای ضمانت‌نامه هاست که توضیحات مبسوط در آن زمان خواهم گفت. اما در اخذ تسهیلات موضوع سفارش‌هاست. امامی شرکتهای مرده را خریداری می کرد و به فرایند اخذ تسهیلات بانکی وارد می‌کرد. مثلا شرکت سون قشم هیچ فعالیت تولیدی و اقتصادی نداشته است.

پس از آن وکیل امامی گفت: ۲۵ میلیارد تومان از مبلغ تسهیلات اولیه مسدود بود بنابراین باید عنوان کنیم رقم واقعی تسهیلات ۲۵ میلیارد تومان بود نه ۵۰ میلیارد تومان که قهرمانی در پاسخ به آن گفت: ۵۰ میلیارد تومان به حساب نشسته و در مراحل بعدی مبلغ مسدودی آزاد شده است.

در بخشی دیگری از دادگاه متهم محمد امامی قاضی را متهم به جانبداری از نماینده دادستان کرد که با واکنش قاضی مسعودی مقام مواجه شد و گفت: اینجا جای مجادله متهم و نماینده دادستان نیست. الان مهلت دفاع دارید با سند توضیح دهید. گفتم هر مطلبی دارید مستندش را ارائه دهید و ما بررسی می کنیم. روش شما روش خوبی نیست. شما از صبح به من و نماینده دادستان بارها توهین کردید. من نماینده دادستان را هم گفتم که حین صحبت شما صحبت نکند تأکید می کنم که با نظر خودم رأی می‌دهم و قبل از آن تمام حرفها و سندها را ارزیابی می‌کنم.

امامی گفت: در دادگاه به من اتهام باندبازی و شبکه‌سازی زدند.

قاضی گفت: اینها ادعاست آنچه ما به شما تفهیم می‌کنیم ملاک است. با ارزیابی و بررسی می‌توانم بدانم که آیا مطالب شما یا نماینده دادستان صحیح است. اگر متهم امامی درباره شرکت روشه مطلبی دارد اعلام کند.

متهم امامی هم صحبت را به جلسه بعد موکول کرد.

نماینده دادستان پس از آن گفت: محل فعالیت شرکت روشه هم در قشم است اما هیچ فعالیتی نداشته است. شرکت روشه هم بدون لحاظ تمهیدات ۵۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفته است. وقتی می‌خواستند به این شرکت تسهیلات بدهند کارشناس اعتباری شعبه به دلیل عدم کفایت و عدم برخورداری از صورتهای مالی گذشته و نیز نبود سابقه خرید و فروش با آن مخالفت می کند. تا اینکه در ۲۶ مرداد ۹۹ کمیسیون اعتباری پیشنهاد جدید میدهد کارشناس دیگری این پیشنهاد را امضا می کند و در همان ۲۶ مرداد ۹۹ مصوبه هیئت مدیره به شعبه ابلاغ می‌شود. قرار بر این بود که ۶۰ درصد وثیقه ملکی باشد که در اینجا هم مدیرعامل شرکت روشه به رئیس شعبه نامه میزند تا زمان آماده سازی مستندات سند مالکیت جهت ترخیص نزد بانک معادل ۳۰ درصد تا زمان ارائه وثایق نزد بانک بماند. امیر قادری که رئیس هیئت مدیره شرکت روشه بود جزو مشتریان بدحساب بانک است و این وام نباید به شرکت تعلق می گرفت.

وی ادامه داد: تسهیلات بارها و بارها تمدید شد که نیاز به مصوبه ارکان اعتباری دارد اما مرحله به مرحله بدون مصوبه انجام شده که نمی‌دانیم چه کسی این کار را انجام داده است. این تسهیلات در قالب مشارکت مدنی بود ولی پولها در حساب صادقی و امیر قادری شرکت توسعه ساختمان، نمایی‌ها و احسان دلاویز و علی عباسی و صادق کاظمی رفته است.

نماینده دادستان گفت: بخشی هم به حساب دختر ۱۴ ساله، داماد خانواده امامی و حساب علیرضا آشوری رفته است. فاکتورهای صادر شده هم برای کنجاله کلزا و ذرت برزیلی بود. فاکتور برای شرکت مهان مهر پویان است. تسهیلات که پرداخت شد در شرکت مهان مهر پویان صادر شد. اما آن را پشت نویسی کردند و به حساب امیر قادری رفت.

در این بخش از دادگاه نماینده بانک سرمایه درباره تمدید تسهیلات شرکت روشه گفت: این تمدیدها به صورت متعدد بودند که برای بانک بار مالیاتی داشتند.

پس از آن قهرمانی درباره تسهیلات ۳۰ میلیارد توانی شرکت توسعه تجارت مرین گفت: شرکت توسعه تجاری مرین در سال ۸۸ تاسیس شد و مرکز آن تهران است. ۳۰ میلیارد از بانک سرمایه تسهیلات گرفته و هیئت مدیره آن در ابتدا امامی، سهرابی و برادران بوده است که امامی مجموعه ای تشکیل داد و خودش و سهرابی از آن خارج شدند و به جای آنها احمد هاشمی آمد. در این تسهیلات نیز هیچ وثیقه ملکی ارائه نشده است و رقم مسدودی از مبلغ تسهیلات است. برای اخذ تسهیلات از شرکت اختصاص صنعت ساعی فاکتور کنجاله و کلزا ارائه می‌دهند که وجه تسهیلات با پشت‌نویسی چک توسط امیر قادری استیفا شده است. تسهیلات این شرکت هم مکرر و مکرر بدون مصوبه تمدید شده است.

سخنان قهرمانی اینگونه پایان یافت: محل مصرف این تسهیلات ۳۰ میلیاردی در حساب قادری هاشمی، امامی، شرکت سون قشم، شرکت مرین، شرکت روشه و حساب فرشاد صادقی ردیابی شده است. احمد هاشمی از متهمان پرونده است و همچنین خود امامی اظهاراتی دارند که این شرکت تحت مدیریت امامی بوده و به نوعی حیات خلوت محسوب می شده است و اینطور نبود که رابطه امامی و شرکت منقطع شده باشد. این سه شرکت شرکتهای شناسنامه‌دار محمد امامی هستند و در جلسه بعدی به بیان تخلفات شرکتهای بی‌بضاعتان خواهیم پرداخت.

در پایان قاضی مسعودی مقام زمان جلسه بعدی دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی را روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه اعلام کرد.

از نکات حاشیه دادگاه به حضور جمعی از اعضای خانواده محمد امامی می توان اشاره کرد که نهار را در کنار همدیگر صرف کردند.

منبع:تسنیم