سایت معلولین هدف

کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ کالا‌های اساسی در پی شوک‌های تورمی، خانه ملت را بر آن داشت تا فکری به حال جاماندگان یارانه بکنند.

به گزارش سایت معلولین هدف و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، زمزمه‌های پرداخت یارانه به جاماندگان طرح هدفمندی یارانه‌ها و کسانی که یارانه آن‌ها حذف شده بود از طرح‌های مجلس یازدهم است و نمایندگان در تلاش اند، تا یارانه جاماندگان را دوباره احیا کنند. شرایط سخت معیشتی بهارستان نشینان را برای اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها جدی‌تر کرده است.

البته ناگفته نماند که تامین منابع مالی این موضوع هم همچون طرح‌های قبلی محل بحث و چالش است. دولت و مجلس باید در اقدامی منابع تامین مالی این طرح را تبیین کنند.

آزمون وسع روش مناسبی برای پرداخت یارانه نیست
اجرای آزمون وسع ازعجیب‌ترین اقدامات این طرح است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند باید از راه‌های دیگری به اطلاعات دریافت کنندگان دست یافت و این روش مناسبی برای ارزیابی سطح درآمدی خانوار‌ها نیست. البته پیش‌تر معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده که شرط جدید دولت برای افراد واجد شرایط دریافت بسته حمایت معیشتی، رصد تراکنش‌های مالی و دسترسی به اطلاعات حساب بانکی اشخاص است.

بهزاد خسروی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به باز پرداخت یارانه به برخی گروه‌ها اظهار کرد: موضوع یارانه بر مبنای برابری پایه گذاری شد اما عدالت اجتماعی در نظر گرفته نشد همین امر منجر شد تا به طور یکسان یارانه برای تمام اقشار جامعه تعلق بگیرد. در صورتی که در بحث عدالت اجتماعی باید به افرادی که کم درآمد بوده و جز دهک‌های پایین هستند، یارانه بیشتری دریافت می‌کردند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: این از نقاط ضعف این موضوع بود. نکته بعدی اینکه حدود ۳۶ میلیون نفر به علاوه ۲۴ میلیون نفر در مجموع ۶۰ میلیون وجود دارد که استحقاق دریافت یارانه را دارند و ۳۶ میلیون در یک گروه و ۲۴ میلیون در یک گروه دیگر، ولی جالب است که اگر اطلاعات این دو گروه را در اختیار داریم، پس نیازی به آزمون وسع نیست مبنای اطلاعات غلط است چرا دولت، مجلس و کارشناسان بر گروه دریافت کنندگان یارانه تاکید می‌کنند. این انتقاد وارد است که چرا تاکنون اطلاعات دقیقی از آمار طبقات متوسط و ضعیف نداریم؟

این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: به نظر می‌رسد مبنای محاسبات مرکز آمار صحیح نبوده است و باید تاکنون آمار‌ها به صورت پالایش شده در اختیار مرکز آمار قرار می گرفت تا نهاد‌های دولتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها از اطلاعات آنها استفاده کنند.

خسروی تصریح کرد: در حال حاضر افرادی در جامعه وجود دارند که یارانه دریافت نمی‌کنند، اما مستحق دریافت آن هستند و در مقابل هم گروه‌هایی هم هستند که افرادی که نیازی به دریافت یارانه ندارند، این یک واقعیت است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

او با اشاره به اهمیت بانک اطلاعاتی در نهاد‌های دولتی هم گفت: دولت الکترونیک در کشوروجود دارد، و حداقل در راستای مسائل مربوط به املاک و خودرو و حساب‌های بانکی آماری وجود دارد، اما اینکه گفته شده برای دریافت یارانه آزمون وسع گرفته شود آن هم درشرایط موجود اقدام درستی به نظر نمی‌رسد. با توجه به اینکه شیوه انجام این آزمون هم مورد بحث است. حتما نیاز به سازوکاری دارد که دولت الکترونیک باید روند انجام آن را مدیریت کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: نکته دیگر این است که هر بودجه ا را که مجلس یه عنوان یک طرح یا دولت به عنوان لایحه تصویب کند، باید منبع مالی آن طرح وجود داشته باشد، یعنی دو موضوع در این رابطه از اهمیت برخوردار است اول منبع مالی پایدار و دوم منبع مالی که تبعات تورمی نداشته باشد، یعنی به عبارت خارج از بودجه نباشد.

او گفت: مجلس اعلام کرده اند منابع این طرح از قروش اموال مازاد دولت تامین می‌شود و رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفته است منابع تامین این طرح از فروش اموال ازاد نبوده و قرار است داخل بودجه یک ردیف به بودجه اضافه شود. قطعا اگر منابع مالی بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی مشخص نباشد، با توجه به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت تبعات این اقدام باید مورد توجه قرار بگیرد.

بازگشت بی چون و چرای یارانه هم کارگشا نیست!
به طور قطع دغدغه‌های معیشتی مردم بیش از هر زمان دیگری در شرایط اخیر حاکم بر اقتصاد برجسته‌تر شده است. توجه به کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت کالا‌های اساسی باید درصدر سیاست‌های مجلس و دولتمردان قرار بگیرد. به نظر می‌رسد اقدامات هر دو قوه در این باره راهگشا و عملیاتی نبوده است. در همین راستا بررسی ایرادات طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی که طرحی در حمایت از اقشار متوسط و ضعیف است می‌تواند اوضاع نابسامان اخیر را تا حدودی بهبود دهد توسط دولت رد شد. البته نکته مهم در این باره توجه به منابع تامین مالی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. با تمام این تفاسیر برخی از تحلیلگران، معتقدند حتی بازگشت بی چون و چرای یارانه هم باری را از دوش طبقه کم برخوردار کم نمی‌کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان