سایت معلولین هدف

به گزارش سایت معلولین هدف به نقل از ایسنا، گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) UNCTAD درخواست‌های متعدد نهادهای بین المللی در انتقاد از محاصره غزه را انعکاس می دهد. یافته‌های این گزارش سیاست رژیم صهیونیستی را در یک دوره ۱۱ ساله تا سال ۲۰۱۸ تحلیل و بررسی کرده است.

اسرائیل محاصره غزه را در سال ۲۰۰۷ پس از آن شروع کرد که حماس کنترل غزه را در دست گرفت.

اسرائیل می‌گوید که اعمال محدودیت‌ها برای ممانعت از افزایش توانایی‌های نظامی حماس ضروری است. این دو دشمن تا کنون سه بار با یکدیگر جنگیده و درگیری متعددی داشته‌اند.

«محاصره غزه به مجازات جمعی منجر شده است»

اما منتقدان این اقدام اسرائیل می‌گویند که محاصره غزه به مجازات جمعی منجر شده و به شرایط زندگی ۲ میلیون ساکن آن آسیب زده است در حالی که نتوانسته باعث برکناری حماس شود.

غزه تقریباً آب آشامیدنی سالم ندارد و از قطع مداوم برق رنج می‌برد و امکان مسافرت به خارج برای مردم مهیا نیست.

سازمان ملل متحد در گزارش خود اعلام کرده که نتیجه سیاست محاصره غزه، فروپاشی تقریبی اقتصاد منطقه‌ای و انزوای آن از اقتصاد سایر سرزمین‌های فلسطینی و کشورهای دیگر است.

این گزارش هم به بررسی اثرات محدودیت‌ها که به شدت توانایی غزه برای صادرات کالاها را محدود کرده پرداخته و هم به اثرات سه جنگی که در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ درگرفت اشاره کرده است.

بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، آخرین جنگ باعث کشته شدن دو هزار و ۲۰۰ فلسطینی شد که بیش از نیمی از آنان غیر نظامی بودند. همچنین آوارگی حدود صد هزار نفر را به همراه داشت که خانه‌هایشان یا صدمه دیده یا ویران شده بود.

اما به گفته وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، ۷۳ نفر از جمله شش غیرنظامی تلفات طرف اسرائیلی بوده است. همچنین شلیک بی‌وقفه موشک از طرف حماس، زندگی را در جنوب اسرائیل به سکون کشانده بود.

این گزارش با استفاده از دو روش تحقیق می‌گوید که به دلیل محاصره غزه و جنگ، ضرر کلی اقتصادی بین ۷.۸ تا ۱۶.۷ میلیارد دلار بوده است. همچنین این گزارش می افزاید که رشد اقتصادی غزه در تمامی این دوران ۴.۸ درصد بوده است در حالی که رشد جمعیت آن به ۴۰ درصد می‌رسد.

بر اساس یافته‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد این ضررهای اقتصادی آمار بی‌کاری را در غزه از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۸ سوق داده است. این رقم یکی از بالاترین ارقام در تمام دنیا است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که آمار فقر از ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۷ رشد داشته است که بنابر رویه اقتصادی غزه پیش از محاصره این میزان می‌توانست تنها ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۷ باشد اگر جنگ و تحریم اتفاق نمی‌افتاد.

ریچارد کوزول رایت ، مدیر راهبردهای توسعه‌ای و جهانی سازی آنکتاد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: “این یک نتیجه گیری واقعا تکان دهنده در قرن بیست و یکم است: این که دو میلیون نفر در این شرایط به حال خود رها شوند”.

تل آویو: گزارش سازمان ملل مغرضانه است

با این حال اسرائیل برای مدت طولانی سازمان ملل متحد را به دادن نظر «مغرضانه» نسبت به خود متهم کرده است. اسرائیل برای اثبات ادعای خود می‌گوید که در این گزارش تنها اشاره‌ای مختصر به حمله موشکی به مناطق مسکونی اسرائیل شده که قوانین بین‌المللی آن را نهی کرده است.

از همین رو اسرائیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد را به کوتاهی در انجام وظایفش در جهت کمک به اقتصادهای در حال توسعه متهم می‌کند که تصویری یک‌جانبه و نادرست از غزه ارائه داده است.

اما در مقابل حماس معتقد است که این گزارش«سطح جنایتی» را که اسرائیل مرتکب شده است، نشان می‌دهد؛ زیرا به اعتقاد آنان محاصره غزه جنایت جنگی است که باعث فروپاشی تمامی سطوح خدماتی در غزه می‌شود.

از سوی دیگر یک گروه حقوق بشری اسرائیلی به نام گیشا که برای آزادی مسافرت از غزه فعالیت می‌کند می‌گوید که وظیفه اخلاقی و قانونی اسرائیل است تا به محاصره غزه خاتمه دهد. این گروه معتقد است بهایی که فلسطینیان پرداخت کرده‌اند، فرصت‌های از دست رفته و جدایی از عزیزان غیر قابل ارزیابی است.

این گزارش به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده است. البته سایر هزینه‌های اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل در این گزارش لحاظ نشده است. اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷ نوار غزه را اشغال کرد و در سال ۲۰۰۵ از آن خارج شد.

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد که یک آژانس فنی با هدف کاهش نابرابری‌های جهانی است توصیه کرده تا اسرائیل به محاصره غزه خاتمه داده و اجازه تبادل آزادانه کالا و تردد آزاد افراد را صادر کند. همچنین دعوت برای بازسازی زیربناهای غزه از جمله بحران برق و آب از دیگر مواردی است که این کنفرانس به آن اشاره کرده است. درخواست از جامعه بین‌المللی برای آشتی دادن حماس و مقام‌های فلسطینی از دیگر خواسته‌های مطرح شده توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد است.