سایت معلولین هدف

به گزارش از سایت معلولین هدف و به نقل از خبرگزاری فارس؛در ماه ها و هفته‌های پایانی دولت روحانی، درخواست سازمان ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق العاده ویژه» و «فوق العاده خاص» برای افزایش چشمگیر حقوق کارکنانشان به اوج خود رسیده است و این نهادها تلاش می کنند با همراه کردن سازمان برنامه و بودجه و بعضا مجلس، این خواسته خود را به تصویب رسانده و اجرایی کنند.

*«فوق العاده ویژه» و «فوق العاده خاص» چیست؟

به صورت کلی، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس امتیاز حاصل از ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مرتبط است و این امتیاز در ضریب ریالی ضرب می گردد و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد. فوق العاده‌های مختلف ابزارهایی برای افزایش امتیاز مذکور و در نتیجه، افزایش حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی است.

در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره «فوق العاده ویژه» آمده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵ درصد) از مشاغل،‌ در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰ درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد».

اما در قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ اثری از «فوق العاده خاص» نیست و عملا با تصویب قانون «فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون ایران» در اردیبهشت ماه ۹۰، این مفهوم به ادبیات قانونگذاری در کشور اضافه شده است.

*داستان «فوق العاده ویژه» از کجا آغاز شد؟

دولت دهم در آخرین روزهای مسئولیتش یعنی ۱۰ مردادماه ۹۲، با تصویب مصوبه ای به استناد به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ، به ۱۶ دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت «فوق‌العاده ویژه» به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد حقوق و فوق‌‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل با تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جویی دستگاه متبوع اقدام کنند. این دستگاه های اجرایی عبارت بودند از: ۱۰ وزارتخانه و سازمان های وابسته (وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نهایتا ارتباطات و فناوری اطلاعات)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری و نهایتا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته هم مشمول این مصوبه بودند.

اما علی لاریجانی رئیس وقت مجلس با استناد به نظر هیئت تطبیق مصولات دولت با قوانین، این اقدام دولت دهم را مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم اعلام کرد. دولت روحانی هم حاضر به اصلاح و اجرای این مصوبه دولت دهم نشد و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور با ارسال نامه ای در اوایل آبان ماه ۹۲ به مسئولان دستگاه های اجرایی که قرار بود کارمندانشان فوق العاده ویژه بگیرند، اعلام کرد که پرونده این مصوبه دولت دهم مختومه شده است. در این نامه آمده بود: «اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تامین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مربوطه می باشد».

*باز شدن مجدد پرونده «فوق العاده ویژه» در اواخر دولت روحانی با چراغ سبز نوبخت

بعد از چراغ سبزی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر بهمن ماه ۹۸ یعنی در اوج کسری بودجه درباره اعطای «فوق العاده ویژه» به میزان ۵۰ درصد به کارکنان دستگاه های اجرایی نشان داد، دور جدیدی از درخواست‌های سازمان ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق العاده ویژه» برای افزایش چشمگیر حقوق کارمندانشان آغاز شد و در ماه های اخیر، شدت گرفته است. در همین راستا، می توان به نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد برای کارمندان این وزارتخانه و همچنین نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد برای کارمندان این وزارتخانه اشاره کرد.

گفتنی است پرداخت «فوق العاده ویژه» ۵۰ درصدی به کارکنان بسیاری از دستگاه ها در قوای سه گانه در یک سال و نیم اخیر اجرایی شده است. به عنوان مثال، پرداخت فوق العاده ویژه ۵۰ درصدی به کارکنان وزارت بهداشت در اواخر سال گذشته اجرایی شد و اخیرا هم محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، علاوه بر افزایش فوق العاده ویژه در سال ۱۳۹۹، مجوز اعمال فوق العاده ویژه به میزان حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ برای معلمان را صادر کرد.

*داستان «فوق العاده خاص» از کجا آغاز شد؟

با تصویب قانون «فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون ایران» (مصوب اردیبهشت ماه ۹۰) و همچنین قانون «تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» (مصوب اسفندماه ۹۱) در مجالس هشتم و نهم، حقوق پرداختی به کارکنان سازمان‌های مذکور به نحوی بی‌سابقه حتی تا میزان بیش از ۳ برابر افزایش یافت. البته به علت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق العاده خاص سازمان زندانها، سالها معطل ماند و نهایتا امسال اجرایی شد. با اعمال فوق العاده خاص مذکور، افزایش قابل توجهی در دریافتی کارکنان سازمان زندان ها صورت پذیرفت.

در همان دوره زمانی بررسی این قوانین در مجالس هشتم و نهم، مطالبات مشابهی در دستگاه های مختلف ایجاد شد و در نتیجه، طرح های متعدد دیگری هم برای تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان بهزیستی کشور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دادگستری و سازمان‌های تابعه آن و همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای مطرح شد ولی نهایتا تمامی این طرح‌ها، مسکوت باقی ماند.

*تلاش نمایندگان مجلس برای تسری فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه

همانطور که انتظار می رفت رفتار دولت روحانی درباره «فوق العاده ویژه» و «فوق العاده خاص» موجب شد تا مطالبات زیادی در سازمانهای مشابه برای بهره مندی از «فوق العاده خاص» هم ایجاد شود و در همین راستا دو طرح جداگانه برای تسری فوق العاده خاص کارمندان برخی سازمان ها به کارکنان سازمان بازرسی و همچنین کارکنان اداری قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در دستور کار بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.

طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه که در ماه های اخیر با امضای ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس مطرح گردیده و در هفته های اخیر، کلیات آن به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است. آنطور که در دلایل توجیهی طرح مذکور اشاره شده، این طرح به دنبال آن است که با توجه به سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها، این فوق العاده خاص را به کارکنان اداری قوه قضائیه تسری دهد.

*بار مالی قابل توجه طرح مجلس برای پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه

فارغ از اشکالات محتوایی طرح ، میزان فوق العاده خاص پیشنهادی بسیار زیاد است. مطابق محاسبات صورت گرفته بر اساس موارد مندرج در طرح، میزان فوق العاده خاص پیشنهادی در طرح حاضر برای افراد با سطوح تحصیلات گوناگون و با فرض بیش از ۱۵ سال سابقه به شرح زیر است:

– زیر دیپلم: حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

– دیپلم: حدود ۷ میلیون تومان

– فوق دیپلم: حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

– کارشناسی: حدود ۱۰ میلیون تومان

– کارشناسی ارشد: حدود ۱۱ میلیون تومان

– دکتری: ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

با توجه به ارقام فوق، میانگین میزان فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه، بیش از ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ وجه منصفانه و عادلانه نیست.

براساس آمارهای رسمی، تعداد کل کارکنان قوه قضائیه حدود ۸۷ هزار نفر هستند که بخش زیادی از آنها یعنی حدود ۵۰ هزار کارکنان اداری بوده و مشمول دریافت فوق العاده خاص خواهند شد. لذا با توجه به مدارک تحصیلی کارکنان اداری قوه قضائیه، بار مالی طرح حاضر بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود که با توجه به وضعیت بودجه عمومی کشور در شرایط کنونی تامین این میزان از منابع امکانپذیر نخواهد بود.

*مهمترین اشکال طرح مجلس چیست؟

از دیدگاه کارشناسان، مهمترین اشکال اقدامات صورت گرفته توسط مجلس و سایر قوا برای افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های مختلف از جمله طرح مجلس برای تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه، بی توجهی به تبعات جانبی مهم این اقدامات است. به صورت خلاصه، کارکنان تمامی دستگاه ها برای انجام وظایف شان دارای شرایط و اقتضائات و سختیهای خاص خود هستند و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل گیری مطالباتی برای کارکنان سایر دستگاه ها برای تسری این فوق العاده‌ها به آنها خواهد شد. در این حالت، کشور در یک دو راهی باخت-باخت قرار می گیرد. اگر با این مطالبات موافقت کند، شاهد تعمیق کسری بودجه و در نتیجه، شکل‌گیری تورم افسارگسیخته خواهیم بود و حتی بعید نیست مشابه اقتصاد ونزوئلا، دچار ابرتورم شویم. اگر هم با این مطالبات مخالفت شود، شاهد تشدید نارضایتی موجود و ایجاد تبعیض گسترده خواهیم بود.

در مجموع و با توجه به تبعات سنگین و مهم تصویب طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها به کارکنان اداری قوه قضائیه یعنی گسترش دومینووار مطالبات دستگاه های مختلف برای افزایش حقوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس از دامن زدن به رقابت مخرب افزایش حقوق با تصویب چنین طرح هایی اجتناب نمایند.

انتهای پیام/