مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه ۲۴ میلیون کودک در کشور زندگی می‌کنند، گفت: به نظر می رسد در حوزه کودکان یک ایراد تاریخی داریم و آن غفلت از کودکی است، این موضوع به شدت در سطح سیاست‌گذاری اجتماعی و در سطح سیاست‌گذاری کلان مشهود است که حاصل این غفلت از کودکی […]

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه ۲۴ میلیون کودک در کشور زندگی می‌کنند، گفت: به نظر می رسد در حوزه کودکان یک ایراد تاریخی داریم و آن غفلت از کودکی است، این موضوع به شدت در سطح سیاست‌گذاری اجتماعی و در سطح سیاست‌گذاری کلان مشهود است که حاصل این غفلت از کودکی و خشونت علیه آنهاست.

به گزارش سایت معلولین هدفو به نقل از خبرگزاری ایسنا، فرشید یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا با استناد به تعریف پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: براساس تعریف پیمان نامه جهانی حقوق کودک و قانون کشور افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شوند که براین اساس حدود ۲۴ میلیون فرد زیر ۱۸ سال در کشور زندگی می‌کنند.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و گام‌های روبه جلوی آن

وی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان حدود ۱۱ سال زمان برد تا به تصویب برسد، اما به نظر این قانون گامی رو به جلو بوده است که البته نقدهایی نیز به آن وارد است، چراکه در این قانون نگاه جرم‌انگارانه بسیار پررنگ و وجوه حمایتی و اجتماعی آن کمرنگ‌تر است اما اینکه سن کودک به عنوان سن ۱۸ سالگی در قانون تعریف شده به نظر به نوعی تعیین تکلیف اساسی در این زمینه انجام شده است.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است که قانون مذکور در بحث پیشگیری از خشونت نیز ابزار خوبی در اختیار مجریان قانون قرار داده که مجریان می‌توانند مطابق با آن عمل کنند. آئین‌نامه‌های خاصی نیز در حال حاضر توسط وزارت رفاه در دست تدوین است، اما مشکل این لایحه این است که این لایحه بسیار جرم‌انگارانه و نگاه قضایی بر روی آن پررنگ است.

خشونت علیه کودکان و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آن

یزدانی در پاسخ به این سوال که این قانون تا چه میزان می‌تواند در کاهش موارد خشونت‌های مختلف علیه کودکان اثرگذار باشد، اظهار کرد: خشونت علیه کودکان امری تک عاملی و مجرد نیست و از سوی دیگر واژه خشونت علیه کودکان دارای تعریف گسترده‌ای است، لذا این قانون به عنوان ابزار قانونی می‌تواند اثرگذار باشد اما اینکه انتظار داشته باشیم این قانون اثری کامل در محو خشونت علیه کودکان داشته باشد انتظاری معقول نیست. به طور قطع نمی‌تواند اثر فوری در این زمینه داشته باشد، مگر اینکه در پیوند این قانون با پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک به سمت فرهنگ سازی و ایجاد زمینه‌های مناسب حرکت کنیم، زیرا خشونت تنها وجه مجازات و جرم ندارد بلکه خشونت ریشه های اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی معتقد است که فقر و نابرابری که خود نوعی از خشونت است. خشونتی ساختاری که به دیگر ابعاد خشونت نیز دامن می‌زند.

کودکانی که با خشونتهای تحصیلی و کاری دست و پنجه نرم می کنند

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به اصلی‌ترین مشکل حوزه کودکان در کشور اشاره کرد و گفت: به نظرم یک ایراد تاریخی داریم و آن غفلت از کودکی است، این موضوع به شدت در سطح سیاست‌گذاری اجتماعی و در سطح سیاست‌گذاری کلان مشهود است البته این به مفهوم این نیست که این ایراد قابل رفع نیست، بلکه باید بر روی این ایراد تمرکز کنیم.

یزدانی با اشاره به اینکه حاصل غفلت از کودکی، گسترش خشونت علیه آنهاست، افزود: خشونت دارای ابعاد مختلفی است که اشکال مشهود آن شامل خشونت جسمی، جنسی و روانی گرفته تا بقیه انواع خشونت‌ها از قبیل خشونت در نظام آموزشی و تربیتی است؛ چراکه ما نظام آموزشی به شدت دوگانه‌ای داریم، به طوریکه این موضوع توان جامعه‌پذیری کودکان را کاهش می‌دهد و راهی که کودک باید برای توانمند شدن در جامعه طی کند را دچار اختلال می‌کند. به طور مثال کودکی را تصور کنید که برای رفتن به مدرسه سالیانه ۱۲۰ میلیون تومان هزینه می‌کند، اما در مدرسه دیگری امکانات اولیه تحصیلی بسیار کم است؛ طبیعی است که ارتباط اجتماعی این دو کودک با جامعه بسیار کم خواهد بود و این خود نوعی خشونت‌ورزی است؛ کودکانی که مجبورند همه زندگی خود را معطوف به حفظ کردن مطالب و قبول شدن در کنکور صرف کنند نوعی خشونت را تجربه می‌کنند و از طرفی دیگر کودکانی که امکان تحصیل ندارند و بعد از مدتی مجبورند وارد چرخه کار شوند نیز نوع دیگری از خشونت را تجربه می‌کنند.

درخواست نهادهای فعال حقوق کودک چیست؟

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه برای کاهش مسائل کودکان باید به سمت سیاست‌گذاری در این زمینه حرکت کنیم، تصریح کرد: سالهاست که انجمن‌ها و نهادهای فعال حقوق کودک موضوع شورای کودک را در سطح دولت مطرح می‌کنند؛ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند اما متولی که به صورت متمرکز پیگیر حقوق کودکان باشد، وجود ندارد.

انتقاد از وضعیت آموزشی کودکان

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه با انتقاد از عدم برخورداری مناسب کودکان از اینترنت و امکانات لازم بهره برداری از آن برای آموزش در شرایط کرونا، گفت: در حال حاضر بخش مهمی از مشکلات آموزشی کودکان به دو موضوع دسترسی به اینترنت و دسترسی به امکانات و تجهیزات تقسیم‌بندی می‌شود.

یزدانی تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت آموزشی کودکان کشور تغییر کرده که خود مشکلاتی ایجاد کرده است. از سوی دیگر کودکانی هستند که با مشکل فقر دست و پنجه نرم می‌کنند به طوریکه طبق برآوردهای انجام شده در حدود ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق هستند که به تبع آن حدود ۳۰ درصد جمعیت کودکان نیز دچار فقر هستند؛ حتی در حال حاضر مسئول شبکه شاد آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است که حدود ۳.۵ میلیون کودک امکان اتصال و بهره‌مندی از آموزش‌های غیر حضوری را ندارند.

چرخه فقر در زندگی کودکان کار از والدین تا فرزندان آینده آنها

وی با بیان اینکه حدود ۱.۵ میلیون نفر خارج از چرخه تحصیل هستند و این یعنی بخش زیادی از این کودکان دچار فقر هستند و مجبورند وارد چرخه کار شوند، گفت: طبیعتا زمانی که کودکان دچار فقر می‌شوند و مجبور به کار هستند، توانمند نمی‌شوند و امکان قدرتمندی و حضور جدی در جامعه را به صورت عام پیدا نخواهند کرد، پس از آن نیز فقر آنها ادامه می‌یابد و در آینده کودکان آنها نیز فقر را تجربه خواهند کرد. طبق پژوهش‌های انجام شده بسیاری از کودکانی که خارج از چرخه تحصیل هستند و کار می‌کنند دارای والدین بی‌سواد و کم‌سواد هستند و این یعنی والدین آن‌ها نیز در همین چرخه قرار دارند و اگر چاره‌ای نیاندیشیم فرزندان آنها نیز در همین چرخه قرار خواهند گرفت.

منبع: ایسنا