سایت معلولین هدف

به گزارش سایت معلولین هدف به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: امام خمینی در توصیف مجلس شورای اسلامی، آن را در رأس امور دانستند و فرمودند مجلس باید در رأس امور باشد.

با توجه به دو وظیفه اساسی و مهم که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته یعنی قانون‌گزاری و نظارت، طبعاً مفهوم «در رأس امور بودن» این قوه کاملاً روشن است. قانون‌گزاری، یعنی مشخص کردن نقشه راه کشور در مقاطع مختلف و نظارت، یعنی پی‌گیری کردن وظایف کارگزاران برای اجرای آنها براساس همان قوانینی که مجلس تصویب می‌کند.

بر این اساس، دو قوه دیگر، یعنی قوه مجریه و قوه قضائیه در عمل کارگزاران قوه مقننه هستند و این نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند که باید مسیر مدیریت کشور را مشخص کنند و دو قوه دیگر همان مسیر را طی نمایند. در رأس امور بودن را از همین جایگاه می‌توان به درستی فهمید و با درک این واقعیت که مجلس شورای اسلامی دارای چنین جایگاه مهمی است، طبعاً انتظار از نمایندگان مجلس، بسیار بالا خواهد بود.

اینکه امام خمینی فرمودند مجلس باید در رأس امور باشد، قبل از اینکه بخواهند از اهمیت جایگاه مجلس بگویند، درصدد فهماندن این نکته به نمایندگان مجلس بودند که باید سطح تفکرشان بالا باشد و خود را به امور جزئی، پیش ‌پا افتاده و منازعات بی‌حاصل مشغول نکنند. اقتضاء چنین جایگاهی اینست که نمایندگان مجلس، فراجناحی عمل کنند و در تدوین و تصویب قوانین مصالح کشور و منافع عامه را در نظر بگیرند و از پرداختن به منافع شخصی و جناحی و ورود به منازعات پرهیز نمایند.

با گذشت ۶ ماه از عمر مجلس یازدهم، بعضی موضعگیری‌ها و حتی رفتن به سوی بعضی طرح‌ها برای تبدیل نمودن آنها به قانون و یا اصلاح بعضی از قوانین موجود، خلاف آنچه جایگاه مجلسی که باید در رأس امور باشد ایجاب می‌کند را نشان داده است. این رفتار تا آنجا خلاف انتظار بود که موجب عتاب عالی‌ترین مقام نظام شد و در عین حال هنوز هم جریان دارد.

یکی از تازه‌ترین موارد، طرحی است برای ممنوع‌الخروج ساختن مسئولین دولتی بعد از پایان دوره اشتغال. این طرح، از یکطرف با قانون اساسی که درباره آحاد شهروندان، اصل برائت را جاری می‌داند منافات دارد، از طرف دیگر وهن مسئولین نظام و خود نظام است و مهم‌تر اینکه هیچ مبنای عقلی و منطقی ندارد. سخن گفتن از چنین طرحی، پائین آوردن شأن مجلس را به همراه دارد، صادر کردن حکم کلی برای تمام مسئولین، از عجایبی است که در هیچ نقطه‌ای از جهان سابقه ندارد و با روح احکام اسلامی در تضاد است.

چنین چیزی اگر در قالب قانون به شورای نگهبان عرضه شود، قطعاً رد خواهد شد زیرا نه با شرع منطبق است و نه با قانون اساسی. سخن بر سر این یک مورد نیست نکته مهم اینست که این قبیل اقدامات، موجب وهن مجلس هستند و نمایندگان نباید مرتکب کاری شوند که به اعتبار مجلس لطمه وارد شود. حرمت امام‌زاده را متولی باید حفظ کند.