عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: برای ۲۰ میلیون از جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از هیچ جایی حقوق و دریافتی‌ ندارند؛ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر که حقوق یا دریافتی‌ دارند ۶۰ هزار تومان به ازای هر فرد در خانوارها پرداخت خواهد شد […]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: برای ۲۰ میلیون از جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از هیچ جایی حقوق و دریافتی‌ ندارند؛ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر که حقوق یا دریافتی‌ دارند ۶۰ هزار تومان به ازای هر فرد در خانوارها پرداخت خواهد شد که در مجموع حداقل ۶٠ میلیون نفر را شامل می‌شود.

به گزارش سایت معلولین هدف و به نقل از خبرگزاری ایلنا  :‌

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا در مورد طرح پرداخت یارانه به کالاهای اساسی اظهار داشت: کلیات طرح تامین کالاهای اساسی از چند ماه قبل تصویب شده که بدلیل محل منابع معطل مانده بود. منابع این طرح از اموال دولت است، تبصره ۲ بند «و» در بحث فروش املاک و اموال دولتی و تبصره ۱۴ ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.

وی افزود: البته اگر دولت با کمبود منابع روبه‌رو باشد می‌تواند از طریق جابجایی ردیف‌هایی از بودجه این منابع را تأمین کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بودجه در نظر گرفته شده در شش ماه برای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان است که به خانوارها پرداخت خواهد شد. البته اگر شرایط اقتصادی کشور اینگونه باشد در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه می‌یابد.

نماینده مردم رشت در مورد جزییات این طرح اظهار داشت: برای ۲۰ میلیون از جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از هیچ جایی حقوق و دریافتی‌ ندارند؛ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر که حقوق یا دریافتی‌ دارند ۶۰ هزار تومان به ازای هر فرد در خانوارها پرداخت خواهد شد که در مجموع حداقل ۶٠ میلیون نفر را شامل می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این طرح آمده است: خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایرخانوارهای مشمول بهره مند می شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است. ­

در این طرح دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا( تعاونی های مصرف ، فروشگاههای زنجیره ای، واحدهای صنفی) به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.

منبع : ایلنا