سایت معلولین هدف

مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم در استفاده از چک است که مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاری رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی است.

به گزارش سایت معلولین هدف و به نقل از خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی، محمدبیگی با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک گفت: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است. بدین ترتیب پس از تصویب قانون و برگزاری نشست‌‌های بسیار با بانک‌ها، مشکلات زیرساختی شناسایی و فرآیندهای چک الکترونیک احصاء شد و پس از آن، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی چک الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیک گفت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

وی افزود: موضوع امضای الکترونیک و عدم فراگیری آن میان عموم مردم و همچنین بحث فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت و عادت مردم به استفاده از چک‌های کاغذی از اصلی‌ترین مشکلات ما در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌روند.

این مقام مسئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره کرد و گفت: آمار و داده‌‌های سامانه چکاوک که برای پردازش داده‌های بین بانکی راه‌اندازی شده است، نشان می‌دهد که در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان ( مجموع چک های عادی و رمزدار) صادر می‌شود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه سال جاری، بر اساس نص صریح ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی‌ترین نکاتی است که هموطنان عزیز باید به آن توجه کنند.

وی افزود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب عملاً ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی‌شود و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که روند اجرایی شدن قانون جدید به چه نحوی بوده است؟ گفت: از سال ۱۳۹۷ که قانون ابلاغ شد،‌ بلافاصله راه اندازی سامانه متمرکز مذکور را آغاز کردیم و پس از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی با بانک‌ها، تعیین روال‌ها و ساز‌وکارهای آن تا سال ۱۳۹۸ به طول انجامید.

از آنجا که مقرر شد مشتریان از طریق درگاه‌های بانکی خود به این سامانه متصل شوند، مستندات نهایی آن را در ماه‌های ابتدایی ۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ کردیم تا بانک‌ها درگاه‌های تعاملی خود را با مشتریانشان راه‌اندازی کنند. بنابراین تجهیز درگاه‌های بانکی و اتصال مشتریان به این سامانه از بزرگترین چالش‌های اجرایی شدن این قانون بود که به پاس زحمات بی شائبه همکاران ما در بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی، این مسئله نیز در حال نهایی شدن است.

محمدبیگی افزود: برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم.

همچنین آن دسته از هموطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و به دنبال آن هستیم که از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها پیامک و کدهای دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش‌هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه طراحی رابط‌های کاربری برای ارایه خدمات مربوط به چک الکترونیک بر عهده خود بانکها خواهد بود، تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف گسترش خلاقیت، تنوع و رقابت پذیری میان بانک‌ها، فقط سرویس‌هایی را که بانک‌ها برای تعامل با سامانه متمرکز نیاز دارند را در اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل ثبت، نقل و انتقال، استعلام و تأیید وضعیت چک است. به بیان بهتر، مشتریان از برنامه‌ها و رابط کاربری بانک خود استفاده می‌کنند و بانک‌ها نیز به سامانه متمرکز بانک مرکزی متصل می‌شوند.

محمدبیگی به زیرساخت‌های اجرایی ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند، بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدودکند. اجرایی شدن ماده ۵ مکرر، مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است که در این زمینه در حال حاضر تفاهم‌نامه همکاری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.

به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، فرهنگ‌سازی و آموزش مهم‌ترین موضوع در زمینه تغییرات قانونی جدید به شمار می‌رود. وی در این خصوص گفت: فرهنگ‌سازی و آموزش برای تغییر رفتار مردم در خصوص استفاده از چک، از مهم‌ترین موضوعاتی به شمار می‌رود که مورد دغدغه و توجه بانک مرکزی بوده است. در این زمینه نیز نشست‌های کارشناسی در بانک مرکزی در حال برگزاری است تا مهاجرت مردم به نحوی انجام گیرد که علاوه بر پایبندی به قانون جدید، در چرخه تجاری کشور اختلال پدید نیاید. به جرئت می‌توان گفت که مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای ماده ۲۱ مکرر و به طور کلی قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم باشد که فرآیندی بسیار پیچیده است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاری رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی است.

وی تصریح کرد: نحوه مهاجرت و تغییر رفتار مردم از شرایط فعلی به شرایط جدید نیاز به تدابیر ویژه خود دارد. لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور و همچنین مردم، باید با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند تا در نهایت بتوانیم اهداف قانون‌گذار از ایجاد تغییرات را محقق و به نحو مطلوب این قانون را اجرایی و پیاده‌سازی کنیم.

منبع : خبرگزاری فارس