سایت معلولین هدف

تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد علیه وزارت نیرو درباره دریافت وجوه غیرقانونی حق‌النظاره از کشاورزان اعلام جرم کرد.

به گزارش سایت معلولین هدفو به نقل از خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، علیه آقای اردکانیان وزیر نیرو اعلام جرم کرد. موضوع شکایت دریافت وجوه غیرقانونی حق‌النظاره از کشاورزان عنوان شده است.

در متن شکوائیه تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد که در دادسرای کارکنان دولت طرح شده، آمده است:

“وزارت نیرو برخلاف قوانین جاری و احکام صادره از شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از کشاورزی که مجوز قانونی بهره‌برداری چاه برای گلخانه دارند مبالغ میلیونی تحت عنوان حق‌النظاره سالیانه دریافت می‌کنند.

دلایل غیرقانونی بودن دریافت حق‌النظاره بشرح زیر است:

۱- ماده ۳ قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی مصوبه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی دریافت هرگونه وجهی از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق‌النظاره را ممنوع کرده است.

۲- ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، فعالیت‌های گلخانه‌ای را زیرمجموعه بخش کشاورزی دانسته است.

۳- تبصره (۴) الحاقی ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی و باغی مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های گلخانه‌ای را جزو فعالیت‌های کشاورزی محسوب کرده است.

۴- قانونگذار در تصویب قوانین مرتبط با محصولات کشاورزی تمامی محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی و گلخانه‌ای را محصولات کشاورزی دانسته است و از جمله بند (س) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ مربوط به بهای برق، گاز و آب واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی.

۵- مصوبه شماره ۴۳۶۴۷/۱۶۴۴۴ هیئت وزیران دایر بر محاسبه تعرفه‌های آب و گاز مصرفی گلخانه‌ها بر مبنای تعرفه بخش کشاورزی.

۶- رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۱۵۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال دریافت حق‌النظاره.

۷- رأی قطعی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۹۳۳ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال حق‌النظاره.

۸- دستور موقت صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شماره ۳۴۶۰ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ دایر بر توقف صورتحساب حق‌النظاره.

۹- رأی هیئت عمومی به شماره ۵۳۲ دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۳۰۴۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۸۵ وزارت نیرو که شمول قانون را مضیق و محدود کرده بود.

بنابراین دریافت مستمر و سالیانه وجوه غیرقانونی حق‌النظاره از کشاورزان که در کل کشور مبالغ میلیاردی می‌شود از مصادیق ماده ۶۰۰ قانون مجزات اسلامی می‌باشد و علیرغم تذکر قبلی به وزیر محترم نیرو برای توقف این روند غیرقانونی (موضوع نامه شماره ۹۹/۰۰۲ / س م ن مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹) این اقدام غیرقانونی متوقف نشده است.

بنابراین با مجوز حاصل از ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری از جنبا اقای اردکانیان وزیر محترم نیرو، جناب اقای تقی‌زاده مدیرعامل شرکت منابع آب ایران، جناب آقای حاج رسولیان مدیرعامل قبلی و قائم‌مقام شرکت منابع آب، جناب اقای مهندس رضوی مدیرعامل آب منطقه‌ای استان تهران و سایر اشخاصی که اتهام دریافت وجوه غیرقانونی متوجه آنان هست شکایت و درخواست ریدگی، توقف اقدامات مجرمانه، و استردادوجوه دریافتی و جبران خسارت وارده به کشاورزان زحمت‌کش را داریم.”

منبع: تسنیم